وسَدُوس، وشذَّ: ثَقَفيّ، وقُرَشيّ، وهُذَليّ (¬١).
* عدمُ ذكرِ المصنِّف "فُعُولة" (¬٢) يُوهِم أنه قائلٌ فيها بمذهب المبرِّد (¬٣)، وعلى قول الجماعة لا بدَّ من استثناء المضعَّف والمعتلِّ العينِ.
قال أبو الفَتْح في "الخَصَائِص" (¬٤): ومَنْ قال في: شَنُوءَة: شنائي (¬٥) فإنه لا يقول في: قَوُولة: قَوَليّ، ولا في: ضَرُورة: ضَرَريّ، كما أنه لا يقول في: شَدِيدة، وطَوِيلة: شَدَديّ، وطَوَليّ، فأما "فَعَالة"، نحو: جَرَادة، فليس فيها إلا الإتمامُ، ولو كانت تُحذَف ألفُها لم يُقَل في: حَمَامة: حَمَميّ، ولا في: عَجَاجة (¬٦): عَجَجيّ، ولا في: حَوَالة: حَوَليّ؛ لِمَا تقدَّم، وكذلك: سَيَابة (¬٧)، لا يقول فيها: سَيَبيّ (¬٨).
* قال ابنُ جِنِّي في "الخَصَائِص" (¬٩): بابُ جواز القياس على ما يَقِلُّ، ورَفْضِه فيما هو أكثرُ منه، ثم قال: فالأول: قولُهم في: شَنُوءة: شَنَئيّ، تقول أنت في القياس عليه في: رَكُوبة: رَكَبيّ، وفي: حَلُوبة: حَلَبيّ، وفي: قَتُوبة: قَتَبيّ.
قال أبو الحَسَن (¬١٠): فإن قلت: فإنما جاء هذا في حرف واحد.
فإنه جميع ما جاء، والقياس قابِلُه، فلا غَرْوَ ولا مَلامَ أن تقيس على جميع ما جاء مع صحته في القياس، وذلك أن "فَعُولة" كـ"فَعِيلة"؛ لأن كلًّا منهما ثلاثيٌّ ثالثُه لِينٌ، يجري مَجرى صاحبه، بدليل اجتماعهما رِدْفَيْن، بخلاف الألف، إلى غير ذلك؛ ولأن في