وَهُمْ صَلَبُوا العنديَّ (¬١)
وذلك أنهم لم يجتنبوه في النسبة إلى: مُصْطَفَى ومُصْطَفِي، وإلى: ضارِب وضارِبة، وإلى: مَسْجِد ومَسَاجِد، وإلى: زَيْدَيْنِ وزَيْدِينَ، وإلى: خَمْسَةَ عَشَرَ؛ فإن مقتضى إطلاقه أن يقال: خَمْسيّ، وكان ينبغي أن يقولوا: خَمْسيّ عَشْريّ، فإن النسبة إلى الأول وحده أو الثاني وحده غيرُ كافيةٍ في دفع الإلباس.
وبالجملة فالقولُ بمراعاة الإلباس هادِمٌ لقواعد هذا الباب، أو مقتضٍ لترجيح أحد المتساوين، وفي "المقرَّب" (¬٢) مثلُ ما قال الناظم (¬٣).
واجبُر بردِّ اللامِ ما مِنه حُذِف ... جوازًا ان لَّم يَكُ رَدُّه أُلِف
في جمعَيِ التصحيح أَو في التثنيه ... وحَقُّ مَجْبورٍ بهذِي توفيه
وبِأَخٍ أُخْتًا وبابنٍ بنتا ... أَلحِقْ ويونُسٌ أبَا (¬٤) حَذْفَ التَا
وضاعِفِ الثانِيَ من ثُنائِي ... ثانيهِ ذُو لينٍ كلا ولائي
(خ ١)
* [«ذو لِينٍ، كـ: "لا"»]: أي: كـ: "لا"؛ فإنك تقول فيه: لَائيّ، وهذا ليس خاصًّا بالنسب، بل كلُّ ثنائي كان ثانيه لينًا وسُمِّي به فإنه يضعَّف وجوبًا، فإن سمِّي بثنائي / ليس ثانيه لينًا فإنك لا تضعِّفه قبل النسب؛ لأن الموجب لتضعيف ذي اللين خوفُ ذهابِ حرفه الثاني؛ لوجود التنوين، فيلتقي ساكنان، وأما إذا نسبت إليه؛ فإن شئت لم تضعِّف، ولا إشكالَ فيه، وإن شئت ضعَّفت؛ لأن النسب تصريف، وحقُّ التصريف أن لا يدخُل في ثنائيٍّ، فإذا زِيدَ عليه صار ثلاثيًّا.
وفي كتاب "العين" (¬٥): أنك إذا سمَّيت رجلًا بـ: "قَدْ" شدَّدت الدال، قال أبو