والمؤنثِ، أعني: أنه لا تلحقهما التاءُ، وفي إبدال النون من الهمزة في نسبٍ، كـ: صَنْعانيّ، وبَهْرانيّ، ودَسْتَوانيّ (¬١)، وفي غيرِه، أنشد الفَرَّاءُ:
فَلَئِنْ بَكَيْتُ عَلَى زَمَانٍ فَاتَنِي ... وَالنَّاسُ فِي أَزْمَانِ ذِي أَزْمَانِي
فَلَقَدْ أَرُوحُ بَلِمَّةٍ فَيْنَانَةٍ ... سَوْدَاءَ لَمْ تُخْضَبْ مِنَ الحِنَّانِ (¬٢)
يريد: الحِنَّاء (¬٣).
* فإن قلت: فلِمَ حُكم بزيادة نون: نَرْجِس، وعُرُنْد (¬٤)، وكَنَهْبَل، وإِصْفَعَنْد (¬٥)، وحُيَعْثَنة (¬٦)، وهُنْدَلِع، وليست آخِرًا، ولا متوسطةً على الحدِّ المشروح؟
قلت: لئلا يلزم عدمُ النظير فيهنَّ.
فإن قلت: فلِمَ حُكم بزيادة مو (¬٧): رَعْشَن (¬٨)، وبِلَغْن (¬٩)؟
قلنا: لسقوطها في: الرَّعْشة، والبُلُوغ، وقد تقدَّم قولُه: «والذي لا يلزمُ الزائدُ» (¬١٠).
