الخبر، فنَصَبَه، وهو قد يكون واحدًا فأكثرَ.
وكلامُ الزَّمَخْشَريِّ في ظاهره تجوُّزٌ؛ فإن هذا (¬١) ليس هو الذي يقول النحويُّ فيه عند الإطلاق: ... (¬٢) يتعدى إلى ثلاثةٍ، وإلا لَلَزِم في باب "ظنَّ" جميعًا وفي غير ذلك أن يقال به، وأجمع النحاةُ ... (¬٣) -أعني: التي تتعدى إلى ثلاثةٍ- لا تزيد على ثمانية (¬٤).
وهبْ تَعَلَّم والذِي كصيَّرا ... أيضًا به انصبْ مبتدًا وخبرا
(خ ١)
* [«والذي كـ"صيَّرا" أيضًا به»]: خ: «والتي»، خ: «أيضًا بها (¬٥)»، هذا الأحسن؛ لأن الذي كـ"صيَّر" (¬٦) ليس شيئًا واحدًا، فـ"التي" تدل عليه، أي: والأشياء التي كـ"صيَّرا" (¬٧) (¬٨).
وخصَّ بالتعليقِ والإِلغاءِ ما ... من قبل هبْ والأمرَ هب قد ألزما
(خ ١)
* التعليقُ حكمٌ بين الإلغاء الذي هو إبطال إعمال (¬٩) بالكليَّة، والإعمالِ (¬١٠)؛ فلهذا سُمِّي تعليقًا؛ تشبيهًا بالمعلَّقة التي ليست مُمسَكةً ولا مطلَّقةً.
قال ابنُ الخَشَّابِ (¬١١): ولقد أجاد أهل الصناعة في وضع اللفظ على هذا (¬١٢)