يحتمل الصدق والكذب، قال ابنُ عُصْفُورٍ (¬١): وهو خطأ؛ لِمَا بيَّنَّاه في باب الابتداء (¬٢) من أنَّ ذلك جائز، وأن الخبر ليس شرطه ... (¬٣) / (¬٤) وحَمَلَه على: أزيدًا ضربته؟
ورَدَّ عليه ابنُ عُصْفُورٍ بأن الاسم لم يتقدَّمه أداةٌ تشبهُ أداةَ الجزاء؛ فتَطلبَ الفعلَ، فلا مسوِّغَ لاختيار إضمار الفعل. من "شرح الجُمَل" (¬٥).
لكنْ يَرِدُ على الناظم مسألةٌ: وهي إذا كانت جملةُ الاشتغال جوابَ سؤالٍ؛ فإنَّ س (¬٦) يختار فيها أن تكون مثلَه، إن منصوبًا فمنصوبٌ، أو مرفوعًا فمرفوعٌ، أو مخفوضًا فمخفوضٌ.
وقال الأَخْفَشُ (¬٧): إن لَحَظت الصغرى (¬٨) فالاسمُ على حدِّها، أو الكبرى فالاسمُ ... (¬٩) حدها، وهذا ليس ... (¬١٠)؛ لأن السؤال إنما هو عن الجملة كلِّها بأَسْرِها. من "شرح الجُمَل" (¬١١) أيضًا.
ع: وقولُ الأَخْفَشِ عندي فيهما هو هو؛ لأن "أيهم" مثلًا يقول النحاة كلُّهم: