قلت: نصَّ المصنِّف (¬١) على أنه بتقدير فعلٍ، أي: وجَعَلَ الشمسَ (¬٢).
* ع: إن قيل: هلَّا جاز الوجهان مع النصب؛ اعتبارًا بما يجوز في المعمول، كما جاز مع الخفض؟
قلت: لأنَّا إذا خفضنا فالإعمالُ الأصلُ، فيجوز الرجوع إليه في التابع، وأما إذا نصبنا فليس الخفضُ الأصلَ، فنعتبرَه في التابع.
فإن قلت: هل يمكن أيضًا أن يُجاب بأن طالب الخفض حَذْفُ التنوين، وهو مع النصب ثابت؟
قلت: لا؛ لأن طالب النصب أيضًا في مسألتك ثبوتُ التنوين، وقد زال، فمتى اعتبرت هذا فلا تنصبْ على المحل، وإنما يقول هذا مَنْ لا يجوِّز (¬٣) مراعاةَ المحل (¬٤).
* قال (¬٥):
بَيْنَا (¬٦) نَحْنُ نَرْقُبُهُ أَتَانَا ... مُعَلِّقَ وَفْضَةٍ وَزِنَادَِ معا رَاعِي (¬٧)