بمشتقٍّ؛ لأن الجوامد لا دلالةَ لها بوضعها على معنًى منسوبٍ إلى غيرها (¬١).
* [«مُتِمٌّ»]: فمِنْ ثَمَّ لم يُنعت الضمير؛ لأنه بَيِّنٌ بنفسه، فلا يحتاج لمتمِّمٍ؛ لأنك إنما تضمر بعد أن يُعرف.
بل أبلغُ من هذا أن الأَصْمَعيَّ (¬٢) امتَنع من وصف المنادى المبنيِّ؛ لحلوله محلَّ الضمير، ومشابهتِه له.
وأنَّ بعضهم امتَنع من نعت المرخَّم؛ لأنك لم ترخِّم إلا وقد عُلم مَنْ تعني، والوصفُ للبيان، فتَجمع بين ما أصلُه للبيان وما يقتضي أَنْ لا إبهامَ ولا حاجةَ للبيان، وهذا تناقضٌ، قال: فإذا قيل: يا جَعْفَ بنَ عمرٍو، فهو على نداءٍ ثانٍ.
وهذا خُلْفٌ؛ لأن المرخِّم إنما اعتَمد على أن المخاطب علم أن الاسم حارثا أو مالكا (¬٣) أو نحوه، لا أن مسمَّاه مَنْ هو (¬٤).
* «أو وَسْمِ»: نحو: ﴿الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ (¬٥)، ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ (¬٦) (¬٧).
* قولُه: «أو وَسْمِ» البيتَ: إن قيل: كيف صحَّ أن تَصف الشيءَ بصفةِ غيرِه؟
فإنَّ س (¬٨) احتَج لهذا بأنك تضع هذه الصفاتِ في موضع اسمِ الأول، فتقول: مررت بالكريم أبوه، ورأيت موسَّعًا عليه الدنيا، وأتاني الحسنةُ أخلاقُه، والذي أَتَيت وأَتَاك غيرُ صاحب الصفة، وقد وقع موقعَ اسمِه، وعَمِل فيه ما كان عاملًا فيه، فكما