وَقَالَ كلهَا فِي الْقُرْآن هُوَ الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الرَّحْمَن الرَّحِيم وسرد الْأَسْمَاء وَأخرجه أَبُو الشَّيْخ ابْن حبَان من رِوَايَة أبي عَامر الْقرشِي عَن الْوَلِيد بن مُسلم بِسَنَد آخر فَقَالَ نَا زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن مُوسَى بن عقبَة عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة وسرد الْأَسْمَاء وَهَذِه الطَّرِيقَة أخرجهَا ابْن ماجة وَابْن أبي عَاصِم وَالْحَاكِم من طَرِيق عبد الْملك بن مُحَمَّد الصَّنْعَانِيّ عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد قَالَ الْحَافِظ قلت الْوَلِيد بن مُسلم أوثق من عبد الْملك بن مُحَمَّد الصَّنْعَانِيّ انْتهى
فَذَلِك اخْتِلَاف غير قَادِح إِذْ لَا يلْزم من مُجَرّد الِاخْتِلَاف اضْطِرَاب يُوجب الضعْف لجَوَاز أَن يكون الحَدِيث عَن الْوَلِيد عَنْهُم جَمِيعًا يُوضحهُ أَنه صرح بِالتَّحْدِيثِ فِي اثْنَيْنِ مِنْهُم وَهُوَ ثِقَة وَأما الِاضْطِرَاب الْمُوجب للضعف فَإِنَّمَا يتَحَقَّق إِذا كَانَ الروَاة متعادلين فِي الْحِفْظ والثقة وَهنا لَيْسَ كَذَلِك فَإِن رِوَايَة الْوَلِيد عَن التِّرْمِذِيّ إِنَّمَا هِيَ عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَهُوَ ثِقَة وَأما رِوَايَته عَن أبي الشَّيْخ فَعَن زُهَيْر بن مُحَمَّد وَقد قَالَ فِي التَّقْرِيب رِوَايَة أهل الشَّام عَنهُ غير مُسْتَقِيمَة فضعف بِسَبَبِهَا وَقَالَ أَبُو حَاتِم حدث بِالشَّام من حفظه فَكثر غلطه انْتهى
والوليد بن مُسلم شَامي فَمُقْتَضى الْقَوَاعِد تَرْجِيح رِوَايَة التِّرْمِذِيّ على رِوَايَة أبي الشَّيْخ وَكَذَا على رِوَايَة ابْن مَاجَه وَغَيره من طَرِيق عبد الْملك الصَّنْعَانِيّ لقَوْل ابْن حجر إِن الْوَلِيد أوثق من عبد الْملك فَلَا اضْطِرَاب قادحا وَأما تدليسه فَإِنَّهُ ثِقَة وَقد صرح بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَته عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ ثِقَة فَهُوَ شَاهد للطريق المعنعنة على فرض وُقُوع التَّدْلِيس فِيهَا وَله تَابع من حَدِيث عَليّ بن أبي طَالب عَن الشَّيْخ أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ فِي طَبَقَات الصُّوفِيَّة وَقد أسندناه عِنْد وَأما احْتِمَال الإدراج فإحتمال بعيد لِأَنَّهُ من ذهب إِلَى أَن التَّعْيِين مدرج إِنَّمَا اسْتدلَّ عَلَيْهِ بخلو أَكثر الرِّوَايَات عَنهُ وَلَا دَلِيل فِي ذَلِك إِذْ غَايَته مَا يلْزم فِيهِ تفرد الأوثق الأحفظ بِزِيَادَة عَمَّن هُوَ أَكثر عددا وَمُجَرَّد ذَلِك لَا يدل على الإدراج لأَنهم صَرَّحُوا بِأَن زِيَادَة الثِّقَة إِذا لم تكن مُنَافِيَة مَقْبُولَة وَإِن كَانَ الساكتون عَنْهَا أَكثر عددا وَبِأَن الأَصْل عدم الإدراج فَلَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا أَن وضح بالدلائل القوية أَن تِلْكَ الزِّيَادَة مدرجة من كَلَام بعض رُوَاته وَلَا دَلِيل هُنَا سوى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ من الإختلاف فِي سرد الْأَسْمَاء وَالزِّيَادَة وَالنَّقْص وَلَيْسَ هَذَا دَلِيلا قَوِيا وَاضحا إِن قَول أبي حَاتِم إِن زهيرا حدث بِالشَّام من حفظه فَكثر غلطه يدل على أَن وُقُوع الِاخْتِلَاف الشَّديد سَببه كَثْرَة غلط زُهَيْر وَعدم اتقانه فِي حفظه للْحَدِيث الْمَرْفُوع لَا التَّعْيِين من بعض الروَاة وَإِذا لم يَتَّضِح بالدلائل القوية القوية أَن الزِّيَادَة