يُحدث بين القوم الضغائن" (١)، قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح (٢).
٢ - الإمهال لإحضار بينة غائبة أو دفع دعوى، كما جاء في كتاب عمر ﵁: "ومن ادعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه" (٣).
٣ - إذا اشتبه الأمر على القاضي، وأراد أن يبحث القضية بعمق، أو أن يستشير غيره فله تأخير الحكم ويجتهد في ذلك بحسب قدرته حتى يتبيّن حقيقة الأمر في تلك الدعوى أو تنتفي عنه الشبهة (٤)، وإنما جاز التأخير؛ لأن القاضي مأمور بفهم القضية قبل إصدار الحكم فيها وممنوع من المجازفة خصوصًا فيما لا نص فيه من الحوادث وهو ما أكده عمر بن الخطاب ﵁ في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ﵁ حيث قال: "الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة" (٥)، والفهم هو بذل الجهد لإصابة الحق (٦).
وقد صدر نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠/ ٦ / ١٤٢١ هـ وهو يشتمل على مائة وإحدى وثلاثين مادة، وينظم سير الدعوى والإجراءات المتبعة عند الترافع مع القضاء وتتناول الأمور التنظيمية التي تساعد على توضيح وتيسير أعمال القضاء.