٩ - الرقع الجلدية المأخوذة من الكلب أو الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعًا وعند الضرورة، شريطة أن تكون مؤقتة.
١٠ - يجوز إنشاء بنك لحفظ جلد الآدمي مع مراعاة ما يلي:
أ- أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة.
ب- أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة، الواقعية والمتوقعة.
ج- أن تحترم قطع الجلد التي يستغنى عنها، فتدفن ولا تلقى في مصبِّ الفضلات.