تدليسا على الْمَشْهُور وعَلى مُقَابِله فالتدليس أَن يحدث الرجل عَمَّن لم يسمع مِنْهُ بِلَفْظ غير صَرِيح فِي السماع
قَالَ ابْن عبد الْبر وعَلى هَذَا فَمَا سلم من التَّدْلِيس لَا مَالك وَلَا غَيره
وَحكمه عدم قبُول المدلس فِيهِ وَلَكِن إِذا صرح المدلس الْمَعْرُوف بالتدليس بِمَا يَقْتَضِي الِاتِّصَال كَأَن يَقُول سَمِعت أَو حَدثنَا أَو أخبرنَا وَكَانَ ثِقَة قبل مرويه وَالنَّوْع الثَّانِي من نَوْعي التَّدْلِيس تَدْلِيس الشُّيُوخ وَهُوَ أَن يُسمى شَيْخه الَّذِي سمع مِنْهُ بِغَيْر اسْمه الْمَعْرُوف أَو بِصفة بِمَا لم يشْتَهر بِهِ من كنية أَو لقب أَو نِسْبَة إِلَى بلد أَو قَبيلَة لأجل أَن تصعب على غَيره الطَّرِيق وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بقوله والثان بِحَذْف الْيَاء للضَّرُورَة هُوَ أَنه لَا يسْقطهُ أَي لَا يسْقطهُ شَيْخه الَّذِي حَدثهُ بِالْحَدِيثِ بل يذكرهُ وَلَكِن يصف أَوْصَافه أَي يذكر أَوْصَاف الشَّيْخ بِمَا أَي بالشَّيْء الَّذِي بِهِ أَي بذلك الشَّيْء لَا ينعرف وَلَا يشْتَهر بِهِ الشَّيْخ
مِثَاله قَول أبي بكر بن مُجَاهِد حَدثنَا عبد الله بن أبي عبد الله