١ - إِلَّا أَن مُسلما أخرج حَدِيث قوم ترك خَ حَدِيثهمْ لشُبْهَة وَقعت فِي نَفسه ك حَمَّاد بن سَلمَة ٢ وَسُهيْل بن أبي صَالح وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَأبي الزبير والْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن وَغَيرهم و ٣ خَ لما تكلم فِي هَؤُلَاءِ بِمَا لَا يزِيل الْعَدَالَة والثقة ترك إِخْرَاج حَدِيثهمْ اسْتغْنَاء بغيرهم ٤ فتكلموا فِي سُهَيْل وسماعه من أَبِيه فَقيل صحيفَة وَتَكَلَّمُوا فِي حَمَّاد بِأَنَّهُ أَدخل فِي حَدِيثه ٥ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَعند مُسلم مَا صَحَّ هَذَا النّظر فَأخْرج أَحَادِيثهم لإِزَالَة الشُّبْهَة عِنْده
وَأما ٦ د س فَإِن كِتَابَيْهِمَا يَنْقَسِم على ثَلَاثَة أَقسَام
الأول الْحسن الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ فَحكمه ٧ على مَا ذكرنَا
الثَّانِي صَحِيح على شَرطهمَا
وَقَالَ ابْن مَنْدَه إِن شَرطهمَا إِخْرَاج أَحَادِيث أَقوام ٨ لم يجمع على تَركهم إِذا صَحَّ الحَدِيث باتصال الْإِسْنَاد من غير قطع وَلَا إرْسَال
فَيكون هَذَا ٩ الْقسم من الصَّحِيح لما بَينا أَنَّهُمَا تركا كثيرا من الصَّحِيح الَّذِي حفظاه
الثَّالِث أَحَادِيث ١٠ أَخْرَجَاهَا من غير قطع مِنْهُمَا بِصِحَّتِهَا وَقد أَبَانَا علتها بِمَا يفهمهُ أخل الْمعرفَة فأورداها ١١ وَبينا سقهما لتزول الشُّبْهَة
وَأما التِّرْمِذِيّ فقسم كِتَابه على أَرْبَعَة أَقسَام
قسم صَحِيح ١٢ مَقْطُوع بِهِ وَهُوَ مَا وَافق البُخَارِيّ وَمُسلم
وَقسم على شَرط د س كَمَا بَينا فِي الْقسم الثَّانِي ١٣ لَهما