وجوزها الشَّيْخ وَجعلهَا قسما ثَالِثا.
وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا أَلْفَاظ مجازاة لغوية، فاشتهرت فِي معَان شَرْعِيَّة اشتهارا حَتَّى كَادَت أَن تكون حَقِيقَة وَالله أعلم.
[أَقسَام الْمجَاز]
قَالَ: (وَالْمجَاز إِمَّا أَن يكون بِزِيَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾
أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: ﴿جداراً يُرِيد أَن ينْقض﴾ ، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) .
أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم مِثَالا فَقَالَ: -
الْمجَاز إِمَّا أَن يكون بِزِيَادَة أَي: فِي لفظ الْحَقِيقَة كَقَوْلِه تَعَالَى: (لَيْسَ كمثله