وحاصله: إذا كان تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر، ونفيه نفيه، وإن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس" (¬١).
وتلازم التساوي هو التلازم من الطرفين بحيث أنه إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، أما مطلق التلازم فإن ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، لكن ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم، كما أن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، ونفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم.
يبيّن الإمام ابن تيمية هذه العلاقة بين اللازم والملزوم في حالتي التلازم من الطرفين أو من طرف واحد فيقول ﵀: "ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ومن نفي اللازم نفي الملزوم، فكيف إذا كان التلازم من الجانبين، فإن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج؛ فيلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوت هذا، ومن نفيه نفيه، ومن ثبوت الملزوم الآخر ثبوت ذلك ومن نفيه نفيه" (¬٢).
ويقرر الإمام ابن القيم ما قرره شيخه فيقول: "الشرع والعقل متلازمان، ويمتنع تعارض المتلازمين، إن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له، ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ومن نفي اللازم نفي الملزوم، فكيف إذا كان التلازم من الجانبين، فإن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج، إذ يلزم من ثبوت هذا الملزوم ثبوت لازمه، ومن ثبوت لازمه المساوي ثبوته، ومن نفي اللازم نفي ملزومه، ومن نفي ملزومه المساوي نفيه، وهذا شأن كل شيئين بينهما تلازم من الطرفين" (¬٣).