في عبادته، ولكنه اعتقد مع ذلك أن لغير الله تعالى تأثيرًا في شيء، أو قدرة على ما لا يقدر عليه إلا لله، أو أنه يملك ضر العباد أو نفعهم ونحو ذلك، فهذا لا تصح عبادته؛ لأن أساسها يجب أن يكون الإيمان بالله ربًّا متفردًا بخصائص الربوبية جميعًا.
ثانيًا: من دعا غير الله تعالى فلا شك أنه أشرك في العبادة، وهذا الشرك يستلزم إشراكه في الربوبية وفي الأسماء والصفات؛ فإن أضداد أنواع التوحيد متلازمة.
يقول الشيخ الحكمي بعد أن قرَّر قاعدة التلازم: "مثال ذلك في هذا الزمن: عُباد القبور إذا قال أحدهم: يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني، أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة، وهو مع ذلك تحت التراب، وقد صار ترابًا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله؛ لأن الدعاء مخ العبادة، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة، من جلب خير، أو دفع ضر، أو رد غائب، أو شفاء مريض، أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدًا أنه قادر على ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب، في أي وقت كان، وفي أي مكان ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعًا محيطًا بجميع المسموعات، لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات" (¬١).
ويقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: "أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه، إذا كان حاضرًا يسمع كلامك، أو من طريق الكتابة، أو من طريق الهاتف، وما أشبه ذلك من الأمور الحسية، تطلب منه ما يقدر