المبحث الثالث
قاعدة الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة
وفيه مسائل:
* المسألة الأولى * معنى القاعدة
هذه القاعدة بمثابة الضابط والحد للشرك الأصغر، إذ فيها بيان حقيقته الشرعية، وطبيعة وجوده، ومدى تعلقه وارتباطه بالشرك الأكبر، وبها يحصل التفريق بين ما هو داخل في الشرك الأكبر أو خارج عنه، ولا يخفى أهمية الحدود للأسماء والألفاظ الشرعية، إذ بها يعرف حقيقة ما أراده الله ﵎ من عباده فيما أنزله عليهم من الوحي، كما أن الجهل بها، وإهمالها وعدم حفظها له خطورته العظيمة في تحريف النصوص، وانقلاب المفاهيم، مما يتسبب في انحراف المسلمين وتخبطهم وضلالهم وبعدهم عن الدين الحق الذي أنزله الله على نبيه محمد ﷺ.
يقول الإمام ابن تيمية: "والحدود: هي حدود الأسماء المذكورة