وقيل: "هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل، وأقوال اللسان، فالشرك في هيئة العمل هو الرياء، والشرك في أقوال اللسان هو الألفاظ التي فيها معنى التسوية بين الله وغيره، كقوله: ما شاء الله وشئت، وقوله: اللَّهُمَّ اغفر لي إن شئت، وقوله عبد الحارث ونحو ذلك" (¬١).
وجاء في تعريف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية: "أما الشرك الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركًا، كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر" (¬٢).
هذه بعض التعاريف والحدود لمعنى الشرك الأصغر، وبعد التأمل فيها، والنظر فيما ورد من أدلة ونصوص متعلقة بالشرك الأصغر، وجدت أن تعريفات أهل العلم اعتمدت على عدة مرتكزات وضوابط لمعنى الشرك الأصغر أذكرها فيما يلي:
أولًا: أن تأتي النصوص بوصفه وتسميته شركًا، مع ورود الأدلة القاطعة بعدم إرادة الشرك الأكبر.
ثانيًا: أن يشتمل على تسوية بين الله وغيره لا تبلغ درجة العبادة.
ثالثًا: ما كان فيه تعلُّق بغير الله؛ سواء عن طريق المحبة، أو الخوف، أو الرجاء، أو التوكل والاعتماد على غيره تعالى، بحيث لا يصل إلى حد التعلق الشركي المخرج عن الملة.
رابعًا: ما كان فيه تشريك واقتران وتنديد بين الله وغيره، بحيث لا يبلغ درجة التنديد الأعظم.
خامسًا: كونه وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر.
وجميع هذه الضوابط عدا الأخير منها موضع اتفاق بين جمهور