وَفِي الِاسْتِنْشَاق بِأَن يصعد المَاء بِالنَّفسِ إِلَى الخيشوم
غير الصَّائِم
وَأما الصَّائِم فتكره لَهُ الْمُبَالغَة
قلت الْأَظْهر تَفْضِيل الْجمع
وَهُوَ الْوَصْل
بِثَلَاث غرف يتمضمض من كل ثمَّ يستنشق
فَهَذِهِ الْكَيْفِيَّة فِي الْوَصْل أفضل من الْجمع بغرفة يتمضمض مِنْهَا ثَلَاثًا ثمَّ يستنشق ثَلَاثًا
وَالله أعلم
وَمن سنَنه أَيْضا
تثليث الْغسْل وَالْمسح
وَلَو لجبيرة أَو خف وَكَذَا يسن تثليث السِّوَاك وَالنِّيَّة وَالذكر عقبه وَتكره الزِّيَادَة على الثَّلَاث
وَيَأْخُذ الشاك بِالْيَقِينِ
فِي الْمَفْرُوض وجوبا وَفِي الْمسنون ندبا
وَمن سنَنه
مسح كل رَأسه
وَالسّنة فِي كيفيته أَن يضع يَدَيْهِ على مقدم رَأسه ويلصق مسحته بِالْأُخْرَى وإبهاميه على صدغيه ثمَّ يذهب بهما إِلَى قَفاهُ ويردهما إِن كَانَ لَهُ شعر يَنْقَلِب
ثمَّ
بعد مسح الرَّأْس يمسح
أُذُنَيْهِ
ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد
فَإِن عسر رفع الْعِمَامَة
أَو نَحْوهَا
كمل بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا
وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر
وَمن سنَنه
تَخْلِيل اللِّحْيَة الكثة
أَي الكثيفة وَكَذَا كل شعر يَكْفِي غسل ظَاهره فيخلله بالأصابع من أَسْفَله
وَمن سنَنه تَخْلِيل
أَصَابِعه
من يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ
وَمن سنَنه
تَقْدِيم الْيُمْنَى
على الْيُسْرَى من كل عضوين لَا يسن غسلهمَا مَعًا
وَمن سنَنه
إطالة غرنه
بِغسْل زَائِد على الْوَاجِب فِي الْوَجْه من صفحة عُنُقه ومقدمات رَأسه
وأطالة
تحجيله
بِغسْل العضدين والساقين أَو شَيْء مِنْهُمَا
وَمن سنَنه
الْمُوَالَاة
بَين الْأَعْضَاء بِحَيْثُ لَا يجِف الأول قبل الشُّرُوع فِي الثَّانِي مَعَ اعْتِدَال الْهَوَاء والمزاج
وأوجبهما الْقَدِيم
وَمن سنَنه
ترك الِاسْتِعَانَة
بالصب عَلَيْهِ لغير عذر وَهِي خلاف الأولى
وَمن سنَنه
ترك الِاسْتِعَانَة
بالصب عَلَيْهِ لغير عذر وَهِي خلاف الأولى
وَمن سنَنه ترك
النفض
للْمَاء
وَكَذَا التنشيف
أَي تَركه سنة وَهُوَ خلاف الأولى
وَفِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَنَّهُمَا سَوَاء
وَيَقُول بعده أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك
يَقُول ذَلِك وَهُوَ مُسْتَقْبل الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء
وحذفت دُعَاء الْأَعْضَاء
الَّذِي ذكره الْمُحَرر
إِذْ لَا أصل لَهُ
فِي كتب الحَدِيث وَلم يذكرهُ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور وَلَكِن ذكر الْمحلي أَنه ورد فِي تَارِيخ ابْن حبَان بطرق ضَعِيفَة فَيجوز الْعَمَل بهَا فِي فَضَائِل الْأَعْمَال