الْمُسلمين، بل عَام فِي كل من بلغ [عَددهمْ] عدد التَّوَاتُر وَإِن لم يَكُونُوا مُسلمين فضلا عَن أهل الْحل وَالْعقد.
وَذكر بعض أَصْحَابنَا: أَن أَجود الْأَدِلَّة الْإِجْمَاع الثَّانِي.
وَاسْتدلَّ: يمْتَنع عَادَة إِجْمَاعهم على مظنون، فَدلَّ على قَاطع.
رد: بِمَنْعه فِي قِيَاس جلي، وأخبار آحَاد بعد علمهمْ بِوُجُوب الْعَمَل بمظنون.
قَالُوا: ﴿تبياناً لكل شَيْء﴾ [النَّحْل: ٨٩] ، ﴿فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ [النِّسَاء: ٥٩] ، ﴿فَحكمه إِلَى الله﴾ [الشورى: ١٠] ،) وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ﴾ [الْأَعْرَاف: ٣٣] .
رد: لَا يلْزم أَن لَا يكون الْإِجْمَاع تبياناً وَلَا حجَّة عِنْد التوافق.
ثمَّ يلْزم عَلَيْهِ السّنة، ثمَّ إِنَّمَا ثَبت حجَّة بِالْكتاب وَالسّنة وَالظَّن لَا يُعَارض الْقطع.