وَالْخَبَر فِي الْخُلَفَاء أصح وَلم يقل بِهِ الشِّيعَة، ونمنع أَن الْخَطَأ من الرجس. وَفِي " الْوَاضِح ": دلّ سِيَاق الْآيَة أَنه أَرَادَ دفع التُّهْمَة.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: مُفْرد حلي بِاللَّامِ وَلَا يسْتَغْرق، وَلم يحْتَج أهل الْبَيْت بذلك، وَلَا ذَكرُوهُ، وَلَا أَنْكَرُوا على مخالفهم حَتَّى عَليّ ﵁ زمن ولَايَته، وَلَو كَانَ ذَلِك حجَّة كَانَ تَركه خطأ، ولوجب ذكره، وَمَعْلُوم لَو ذكره لنقل وَقَبله مِنْهُ أَصْحَابه وَغَيرهم كَمَا فِي غَيره.
قَوْله: ﴿وهم عَليّ وَفَاطِمَة ونجلاهما فِي الْأَصَح﴾ ، وَذَلِكَ لما فِي التِّرْمِذِيّ: أَنه لما نزل قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيد الله ليذْهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْت﴾ [الْأَحْزَاب: ٣٣] أَن النَّبِي ﷺ َ - أدَار عَلَيْهِم الكساء وَقَالَ: " هَؤُلَاءِ أهل بَيْتِي، وخاصتي، اللَّهُمَّ أذهب عَنْهُم الرجس وطهرهم تَطْهِيرا " كَمَا تقدم ذكره.
وَرُبمَا قَالَت الشِّيعَة إِن أهل الْبَيْت: عَليّ ﵁ وَحده، كَمَا نَقله عَنْهُم أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي " شرح اللمع ".