وَأطلق ابْن عبد الْبر، وَجَمَاعَة أَنه قَول جُمْهُور أهل الْفِقْه، والأثر وَالنَّظَر؛ لِأَنَّهُ لَو أَفَادَ الْعلم لتناقض معلومان عِنْد إِخْبَار عَدْلَيْنِ بمتناقضين فَلَا يتعارض خبران ولثبتت نبوة مدعي النُّبُوَّة بقوله بِلَا معْجزَة، ولكان كالمتواتر فيعارض بِهِ الْمُتَوَاتر، وَيمْتَنع التشكيك بِمَا يُعَارضهُ، وَكذبه، وسهوه، وغلطه، وَلَا يتزايد بِخَبَر ثَان، وثالث، ويخطئ من خَالفه بِاجْتِهَاد، وَذَلِكَ خلاف الْإِجْمَاع.
وَعَن الإِمَام أَحْمد، وَاخْتَارَهُ طَائِفَة من الْمُحدثين، وَابْن أبي مُوسَى، وَغَيره من أَصْحَابنَا وَغَيرهم أَنه يُفِيد الْعلم.
قَالَ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة حَنْبَل أَخْبَار الرُّؤْيَة حق نقطع على الْعلم بهَا.