قَائِما لعذر كَانَ بِهِ، فَلهَذَا وَشبهه يَنْبَغِي بَيَان سَبَب الْجرْح ليَكُون على ثِقَة، واحتراز من الْخَطَأ والغلو فِيهِ.
قَالَ الطوفي فِي " شَرحه ": وَلَقَد رَأَيْت بعض الْعَامَّة يضْرب يدا على يَد، وَيُشِير إِلَى رجل وَيَقُول: مَا هَذَا إِلَّا زنديق لَيْتَني قدرت عَلَيْهِ فأفعل بِهِ وأفعل! فَقلت: مَا رَأَيْت مِنْهُ؟ فَقَالَ: رَأَيْته وَهُوَ يجْهر بالبسملة فِي الصَّلَاة. انْتهى.
وَلِلنَّاسِ فِي هَذَا حكايات غَرِيبَة عَجِيبَة، لَكِن هَذَا كُله مِمَّن لَا يعْتَمد عَلَيْهِ بِخِلَاف أولي الْعلم الراسخين الجهابذة النقاد، وَقَالُوا بِخِلَاف التَّعْدِيل فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط ذكر سَببه استصحاباً لحَال الْعَدَالَة.
﴿وَقيل: عَكسه﴾ ، أَي: يشْتَرط ذكر سَبَب التَّعْدِيل لَا الْجرْح.
وَنقل عَن ابْن الباقلاني: لالتباس الْعَدَالَة لِكَثْرَة التصنع.