الثَّانِي: ﴿عَام لخاص﴾ ، كَقَوْلِه: أجزت لفُلَان جَمِيع مروياتي.
وَالْخلاف فِي هَذَا النَّوْع أقوى من الَّذِي قبله، وَذهب أَبُو الْمَعَالِي إِلَى الْمَنْع؛ إِذْ قَالَ: يبعد أَن يحصل الْعلم إِلَّا بالتعويل على خطوطهم مُشْتَمِلَة على سَماع الشَّيْخ؛ فَإِن تحقق ظُهُور سَماع لموثوق بِهِ فَذَلِك وهيهات. انْتهى.
وَالْجُمْهُور على الْجَوَاز، وَغَايَة مَا قَالَه استبعاد.
الثَّالِث: ﴿عَكسه﴾ ، وَهِي خَاص لعام، كَقَوْلِه: أجزت للْمُسلمين أَو لمن أدْرك حَياتِي، أَو لكل أحد كتابي الْفُلَانِيّ.
الرَّابِع: عكس الأول ﴿و﴾ وَهِي ﴿عَام لعام﴾ ، كَقَوْلِه: أجزت جَمِيع مروياتي لكل أحد.
ذكر هذَيْن الْقسمَيْنِ القَاضِي أَبُو يعلى، وَغَيره، وَقَالَهُ أَبُو بكر عبد الْعَزِيز من أَصْحَابنَا فِي جَمِيع مَا يرويهِ لمن أَرَادَهُ.