﴿و﴾ قَالَ ﴿ابْن الْمَنِيّ﴾ فِي " جدله الْكَبِير "، ﴿و﴾ تِلْمِيذه ﴿الْفَخر﴾ إِسْمَاعِيل: ﴿مَا دلّ على مسميات دلَالَة لَا تَنْحَصِر فِي عدد﴾ ، نَقله عَنهُ ابْن حمدَان فِي " مقنعه " وَهُوَ حسن لَكِن دخل فِيهِ الْمعَانِي وفيهَا خلاف يَأْتِي قَرِيبا.
﴿و﴾ قَالَ ﴿ابْن الْحَاجِب: مَا دلّ على مسميات بِاعْتِبَار أَمر اشتركت فِيهِ مُطلقًا﴾ ضربه أَي دَفعه ليخرج نَحْو رجل.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَا حَاجَة إِلَى زيادتها. وَدخل فِي حَده الْمعَانِي والمعدوم، والمستحيل، وَخرج الْمُسَمّى الْوَاحِد، والمثنى، والنكرة الْمُطلقَة كَرجل، وَخرج نَحْو: عشرَة ب (اشتركت فِيهِ) ، وَخرج الْمَعْهُود بقوله مُطلقًا.
قَوْله: ﴿وَيكون مجَازًا فِي الْأَصَح﴾ .
يكون الْعَام مجَازًا على الْأَصَح، كَقَوْلِك: رَأَيْت الْأسود على الْخُيُول، فالمجاز هُنَا كالحقيقة فِي أَنه قد يكون عَاما.
وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة، فَزعم أَن الْمجَاز لَا يعم بصيغته؛ لِأَنَّهُ على خلاف الأَصْل فَيقْتَصر بِهِ على الضَّرُورَة.