قَالَ الطوفي فِي " شَرحه ": وعَلى كل حَال فكونه من بَاب الْعَام الْمَخْصُوص أولى، وَأكْثر، وَأشهر. انْتهى.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: للشَّافِعِيّ فِي الْآيَة أَرْبَعَة أَقْوَال.
أَحدهَا: أَنَّهَا عَامَّة خصصها الْكتاب.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا عَامَّة خصصتها السّنة.
وَالثَّالِث: أَنَّهَا مجملة بَينهَا الْكتاب.
وَالرَّابِع: مجملة بينتها السّنة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وعزي إِلَى الشَّافِعِي هَل البيع مُجمل، أَو لَا؟
قَالَه ابْن برهَان، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَقَالَ: كل بيع فِيهِ زِيَادَة فمجمل، وَإِلَّا فعام.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَاخْتلف أَيْضا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتوا الزَّكَاة﴾ [الْبَقَرَة: ٤٣] على قَوْلَيْنِ، أَحدهمَا: عَام خصصته السّنة. وَالثَّانِي: مُجمل بَينته السّنة.