Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 3046

  1. الجزء ٦
  2. فيجوز وبعده لا يجوز نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده انتهى احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به وأيضا قاطع فلا يرفع بالظن رد خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية فإن قيل فيكون مخصصا

وَأَيْضًا: ﴿قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما﴾ [الْأَنْعَام: ١٤٥] نسخ بنهيه عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع.

رد: لَيْسَ فِيهَا إِبَاحَة الْجَمِيع وبالتخصيص، وَبِأَن (لَا أجد) للْحَال، وَتَحْرِيم مُبَاح الأَصْل لَيْسَ بنسخ.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 3046 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.