ادَّعَاهُ شرطا فِي الْعلَّة فقد وهم، فالمعارضة فِي الْفَرْع تقدح فِي الْقيَاس لَا فِي خُصُوص الْعلَّة.
فَإِن قيل: قيد الْمعَارض بالمنافي، وَمَفْهُوم الْمُعَارضَة تَقْتَضِي الْمُنَافَاة.
قيل: لِأَن المعرض قد يكون غير منَاف، وَذَلِكَ فِي غير الْعلَّة فَأُرِيد تَحْقِيق أَن المُرَاد هُنَا الْمنَافِي؛ لِأَن مَالا يُنَافِي من الأصاف غَايَته أَن يكون عِلّة أُخْرَى.
مِثَاله: أَن يتَّفقَا على أَن الْبر رِبَوِيّ، ويعلل أَحدهمَا بالطعم وَيذكر مناسبته، ويعلل الآخر بِالْكَيْلِ وَيذكر مناسبته.
وَفِي الْمَسْأَلَة قَول ثَالِث: وَهُوَ أَن الْمعَارض فِي الأَصْل إِنَّمَا يكون شرطا إِذا كَانَ الْمعَارض راجحا، وَهُوَ مَمْنُوع؛ إِذْ الْمعَارض الْمسَاوِي يمْنَع الْعلَّة أَيْضا، قَالَه الْأَصْفَهَانِي.
قَالَ الْعَضُد: " وَقيل: أَن يكون الْمعَارض / فِي الْفَرْع مَعَ تَرْجِيح الْمعَارض، وَلَا بَأْس بالمساوي لِأَنَّهُ لَا يبطل، وَإِنَّمَا يحوج إِلَى التَّرْجِيح وَهُوَ دَلِيل الصِّحَّة بِخِلَاف الرَّاجِح فَإِنَّهُ يبطل " انْتهى.
قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَقيل معَارض رَاجِح وَفِيه نظر، قَالَ: وَقيد الْآمِدِيّ الْمعَارض بِكَوْنِهِ راجحا عِنْد من جوز تَخْصِيص الْعلَّة ليقيد الْقيَاس، قَالَ: وَيَكْفِي الظَّن فِي نفي معَارض فِي أصل وَفرع " انْتهى.