وَقيل: بِالْعَكْسِ.
وَقيل: لَا يتعارضان لِامْتِنَاع التَّعَارُض بَين الْفِعْلَيْنِ، لاحْتِمَال وقوعهما فِي حَالين.
اسْتدلَّ للْأولِ وَهُوَ الصَّحِيح: بِأَن مَعَ الْمُثبت زِيَادَة علم.
قَالُوا: يُؤَخر النَّفْي ليَكُون فَائِدَته التأسيس.
رد: فِيهِ رفع حكم الْمُثبت.
فَإِن عورض بِمثلِهِ.
رد: إِن صَحَّ فَرفع مَا فَائِدَته التَّأْكِيد بِخِلَاف الْعَكْس.
فَإِن قيل: بل رفع حكما تأسيسيا وَهُوَ الْبَاقِي على الْحَال الْأَصْلِيّ، وَزِيَادَة تَأْكِيد النَّافِي بِخِلَاف الْعَكْس.
رد بِالْمَنْعِ.
قَوْله: ﴿وناقل عَن الأَصْل، وَعند الرَّازِيّ والبيضاوي والطوفي الْمُقَرّر﴾ .