. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قلت: استعماله في الأخصِّ باعتبار ما فيه من القَدْر الأعم لا يخرج (¬١) عن استعمال العام في الخاص.
وقوله: باعتبار سبب في الاستعمال، وهو كاستعمال الأَسَدِ في الشّجَاع باعتبار الشجاعة، وإن أراد بقوله: باعتبار [الشَّجاعة] (¬٢)؛ أنه لم يستعمل إلا في الأعمّ، فذلك إحالة لصورة المسألة؛ فإن صورتها أنه استعمل في (¬٣) الأخص.
والمصنف قال في دفع التواطؤ: "وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدًا، فإن مثله لا يتعذّر"؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قَدْر مشترك، فيجعل الوضع له دفعًا للاشتراك والمجاز، فلا يكون في اللغة مشترك ولا مجاز.
قلت: إنما يلزم رفعهما عند نَقْد نصّ أهل اللغة، أما عند النص فلا.
قلت: كلامنا حيث لا نَصّ من أهل اللغة.
فإن قلت: فلا نسلّم حينئذ استحالة رفعهما.
قلت: هذا المنع غير مسموعٍ بعد تقدّم الاتفاق على أنه حقيقة في القَوْل المخصوص، فلو سمع هذا المعنى، لأدّى إلى رفعهما أبدًا في مثله، وذلك حيث تعارضا في موضع وقع الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخر، ورفعهما في مثل هذه الحالة مستحيل؛ لأن رفعهما مع الاتِّفَاق على ثبوت أحدهما ممّا لا يجتمعان [عليه] (¬٤).
وعبارته في "المختصر الكبير"، إنَّما يستقيم أن لو لم يدل دليل على خلافه، وإلا لزم رفع الاشتراك والمجاز أصلًا، فإنه لا يتعذر في كل موضع مثله.
"و "أجيب بأنه يؤدي أيضًا" [إلى] (¬٥) صحّة دلالة الأعم للأخص" - أي: على الأخصّ، و"اللام" تستعمل بمعنى "على" كما في قوله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ [سورة الإسراء: الآية ١٠٩].
وإنما قلنا: يؤدي إلى ذلك، لسَبْق القول المخصوص إلى الفهم.