وَقَالَ الْجُبَّائِيُّ: تَأْخِيرُ بيَانِ التَّخْصِيصِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي كُلِّ شَخْصٍ؛ بِخِلافِ النَّسْخِ.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَدَلِ، وَفِي النَّسْخِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الْجَمِيعِ؛ فكَانَ أَجْدَرَ.
المخاطب، كالمهمل أَمَّا ما يفهمان جميعًا أو يفهمه المخاطب، وبعض المخاطبين كالقرآن - فالإِجماع على جوازه؛ لإِمكان توصل من لم يفهمه من فاهميه.
الشرح: "وقال الجبائي" أيضًا: "تأخير بيان التخصيص يوجب الشَّك فِي كلِّ شخص، بخلاف النسخ"؛ فإِنّ تأخيره لا يوجب ذلك، فكان تأخير بيان التَّخصيص ممتنعًا.
"وأجيب: بأن" الشَّك في جواز تأخير النسخ أكثر؛ لأن "ذلك" شك في كلّ شخص "على البدل".
"وفي النسخ" جواز التأخير "يوجب" أن يقع "الشَّك في الجميع؛ فكان" تأخير البيان في النسخ "أجدر" بالامتناع من التخصيص وأولى.
ومن الطلبة من "يقرأ" أحذر بالحاء أي أكثر حذرًا، والأمر قريب.
"فائدة"
ثمرة مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب أن الفقيه إِذا عَثَرَ على عموم القرآن، ثم عثر على خبر يرفع بعض ذلك العموم، وعلم أن تاريخ الخبر متراخٍ عن نزول الآية، فإِنه إِن اعتقد إِحالة تأخير البيان قضى بكون الخبر نسخًا، فلم يأخذ به إِلَّا أن يكون متواترًا؛ إِذ النَّسْخ لا يكون بأخبار الآحاد (¬١).