الْمُعْتَزِلَةُ: اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ الْمُتَقَدِّمِ زَائِلٌ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتًا، فَيَرِدُ مَا عَلَى الْغَزَالِيّ، وَالْمُقَيَّدُ بِالْمَرَّةِ بِفَعْلٍ.
ينافي بقاءه" أي: بقاء الوجوب "عليه" أي: على ما كان "وهو معنى الرفع"، فقد قالوا بالرفع معنى، وفروا منه لفظًا.
"وإن فروا لأنه] لا] (¬١) يرتفع تعلّق [بمستقبل] (¬٢) "أي: لأن التعلق بفعل مستقبل لا يمكن رفعه، فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلّقًا به، "لزمهم" محذور آخر، وهو "منع النسخ قبل" وقت "الفعل"؛ لأنه إذا صدق أنما نسخ، فالخطاب لم يتناوله صدق بحكم عكس النقيض أن ما يتناوله الخطاب لا ينسخ، ولا شكّ أن الخطاب في قولك: صَلِّ يوم الخميس قد تناول الفعل على الجملة، فيجب ألَّا يمكن نسخه.
فكان مذهبهم في ذلك "كالمعتزلة".
"وإن كان" فِرَارهم من لفظ الرفع "لأن بيان أَمَد العلق بالمستقبل المظنون استمراره" قبل سماع الناسخ "فلا بد من زواله"، فإذان لا خلاف في المعنى.
الشرح: وقالت "المعتزلة: اللفظ الدَّال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا".
وهو كتعريف القاضي والغزالي، إلَّا أنهم لم يأتوا بلفظ الرفع.
"فيرد ما على الغزالي، والمقيد بالمرة" [الواحدة] (¬٣) "بفعل" يرد عليهم، ولا يرد على الغَزَالي.
وصورته: يجب عليك الحج في عمرك مَرّة واحدة، وهو قد حجّ مرة، فإنه لفظ