وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّرْطِ؛ وإلَّا لَزِمَ اخْتِلَافُ الْمَوْضُوعِ؛ لِأَنَّهُ إنِ اتَّحَدَا، جَازَ أَنْ يَكْذِبَا فِي الْكُلِّيَّةِ؛ مِثْلُ: كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِعَرَضِيٍّ خَاصٌّ بِنوْعٍ، وَأَنْ يَصْدُقَا فِي الْجُزْئيَّةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ.
فنَقِيضُ الْكُلِّيَّةِ الْمُثْبَتَةِ جُزْئِيَّةٌ سَالِبَةٌ، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُثْبَتَةِ كُلِّيَّةٌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسكر (¬١)، ليس بمسكر.
"والزمان" مثل: الشمس حارّة، والشمس ليست بحارة.
"[والمكان] " زيد جالس، زيد ليس بجالس] (¬٢).
"والشرط" الكاتب متحرك الأصابع؛ الكاتب ليس متحرك الأصابع. هذا إذا كانت القضية شخصية.
"وإلا"، أي: وإن لم تكن شخصية، "لزم"، [مع ما ذكرنا] (¬٣) - "اختلاف الموضوع" بالكلية (¬٤)، والجزئية؛ مع الاختلاف بالنفي والإثبات.
والمراد أنه لو كانت إحداهما كلّية، وجب كون الأخرى جزئية؛ ليتحقّق التَّنَاقُضُ بينهما؛ "لأنه [إن] (¬٥) اتَّحد" الموضوع فيهما (¬٦) بالكَمِّ، "جاز أن يكذبا في الكلية؛ مثل: كلُّ إنسانٍ كاتبٌ" بالفعل، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل؛ وإنما كذبتا؛ "لأن الحُكْمَ" بـ"الكاتب بالفعل" على الإنسان - حكمٌ "بعرضيٍّ خاصٌّ بنوع" غير شامل لجميع أفراده؛ فلا يصدق ثبوته لكل أفراد الإنسان، ولا سلبُه (¬٧) عن كلها؛ فتكذب (¬٨) الكليتان حينئذٍ (¬٩)، "و "جاز" أن يصدقا في الجزئية"؛ كما في المثال المذكور؛ "لأنه"، أي: الموضوع في الجزئية - "غير متعيَّن" فجاز أن يكون البَعْضُ المحكوم عليه بالإثبات - غير البعض المحكوم عليه بالنَّفْي؛ فيصدقا.
الشرح: وإذا عرفت هذا "فنقيض الكُلّية المثبتة جزئيةٌ سالبة (¬١٠)، ونقيض الجزئية المثبتة