تَضَمُّنٍ، وَغَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ: الْتِزَامٌ، وَقِيلَ: إِذَا كَانَ ذِهْنِيًّا.
الخُفّ" (¬١): وشرطه أن يلبس بعد كمالِ طُهْر؛ وكذا في "التنبيه" (¬٢): طهارةٍ كاملةٍ، وفي الوجيز" (¬٣). و"المحرَّر"؛ تامَّةٍ.
قال الرافعي في "الشرح": لا حاجة إلى هذا القيد.
"وفي جزئه"، أي: جزءَ المعنَى "دلالة تضمُّن"؛ كالبيت على الجدران وحدها مثلًا.
"وغيرُ اللفظية: التزام"؛ كالبيت على بَانِيهِ، والمراد: أن الدلالة في الالتزام لا مَدْخَلَ لِلَّفظِ فيها إلَّا بانتقالِ الذِّهْنِ منه إلى المعنى.
فإن قلتَ: فتردُّ الدلالتان: العقلية، والطبيعيةُ؛ إذ لا مدخل لِلَّفْظِ فيها.
قلت: الدلالتان لا مدخلَ للفظ فيهما (¬٤) ألبتة، وأما دلالة الالتزام، فاللَّفظُ فيها طريق إلى تعقل المعنى الخارجيِّ؛ فله (¬٥) فيها مدخل على الجملة.
والضمير في قول المصنّف (معناها) عائدٌ على الدلالة اللَّفظية، وفيه تعسُّف؛ فإن المعنى يضاف (¬٦) إلى اللفظ، لا إلى الدّلالة، وإنما أرأد التنبيه بذلك على أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا باعتبارهما.
ولو قال: (بمعناها)، لكان أوضح، ولم يحوج إلى هذا التَّحمُّل (¬٧).