مَسْأَلَةٌ:
وَوَقَعَ فِي الْقُرْآنِ؛ عَلَى الْأَصَحِّ؛ كَقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، و ﴿عَسْعَسَ﴾ لِـ (أقبَلَ)، وَ (أَدْبَرَ).
قَالُوا: إِنْ وَقَعَ مُبَيَّنًا، طَالَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، وَغَيْرَ مُبَيَّنٍ - غَيْرُ مُفِيدٍ، وَأجِيبَ: فَائِدَتُهُ مِثْلُهَا فِي الْأَجْنَاسِ، وَفِي الْأَحْكَامِ الاسْتِعْدَادُ لِلامْتِثَالِ، إِذَا بُيِّنَ.
وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه، وأما من يحمله، فلا يخفى حصول الفائدة بالمشتَرَكِ عنده.
"مسألة"
الشرح: "ووقع" المشترك "في القرآن؛ على الأصح؛ كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ " [سورة البقرة: الآية، ٢٢٨]؛ فإن لفظ القُرْء (¬١) بالاشتراك اللفظي للطُّهر والحَيْض، "و ﴿عَسْعَسَ﴾ "؛ في قوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾، [سورة التكوير: الآية، ١٧]؛ فإنَّها لفظة موضوعة "لِـ (أقْبَلَ)، وَ (أَدْبَرَ) (¬٢) "، والقرآن لا يتأتى الاستشهاد به إلّا على الأصح.
أما على ما ذهب إليه بعضهم - وهو وجه في مذهبنا - من أنه حقيقة في الطُّهر، مَجَاز في الحيض - فلا يتأتى.
وإنما أتى المصنِّف بهذين المِثَالَيْنِ؛ لأن الأول من الأسماء، والثاني من الأفعال، وأحدهما مفرد، والآخر جمع؛ ليفهم بذلك أن القرآن مَشْحُون بالمشترك على اختلاف (¬٣) أنواعه.
الشرح: "قالوا: إن وقع" المشترك "مبيَّنًا" فيه مرادُ المتكلّم - "طال" الكلام "بغير فائدة، وغيرَ مبيَّن غيرُ مفيد" - فيقبح الخطاب به.
"وأجيب": بأنا نختار وقوعه غير مبيَّن.
[قولكم] (¬٤): غير مفيد:
قلنا: ممنوع؛ و"فائدته" إجمالية "مثلُها في الأجناس"؛ فإن الفائدة في الأجناس أيضًا إجمالية، "و "هذه الفائدة الإجمالية حاصلة في المشترك، سواء أورد "في الأحكام" أم غيرها؛