الْقِرَاءَاتُ مَسْأَلَةٌ:
الْقِرَاءَاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ فِيمَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ، كَالْمَدِّ، وَالإِمَالَةِ، وَتَخْفِيفِ الهَمْزِ، وَنَحْوِهَا.
والتفاوت دليل الظن فما عندك غير ظَنّ غالب وأنت لا تجوِّز [القضاء به] (¬١) فلم حكمت به؟
لا يقال: فنحن ندعوكم أيضًا إلى المباهلة هل قَطَعتم بأنها من القرآن، كقطعكم بأن آية الكرسي من القرآن إلى آخر ما ذكرتموه؟ لأنا نقول: نحن عند الإنصاف لا نَدَّعي القَطْع فيها كما عرفت، ثم لو ادعينا القطع فما ندري ما رأي الشَّافعي ﵁ في العلوم هل تقبل التفاوت أم لا؟.
«مسألة»
الشرح: "القِرَاءَات (¬٢) السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ" (¬٣).
(¬١) في أ، ت، ح: العصابة.
(¬٢) القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر سماعي لـ"قرأ". وفي الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفًا به غيره في النطق بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها، قال السيوطي عند كلامه على تقسيم الإسناد إلى عالٍ ونازل ما نصه: ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث، تقسيم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وعريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم، واتفقت عليه الروايات والطرق عنه، فهو قراءة. وإن كان للراوي عنه، فرواية. أو لمن بعده فنازلا، فطريق. أو لا على هذه الصفة ما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه، فوجه. اهـ.
وفي "منجد المقرئين" لابن الجزري ما نصُّه: "القراءة علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعَزْو النَّاقِلة … والمُقْرئ: العالم بها رواها مشافهة، فلو حفظ التيسير مثلًا ليس له أن يُقرئ بما فيه إن لم يُشافهه من شُوفِهَ به مسلسلًا؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثًا من القراءات. والمنتهى مَنْ نقل من القراءات أكثرها وأشهرها.
(¬٣) هذه المسألة في بيان أن القراءات السبع متواترة، والمراد منها القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة، وهم نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي بشرط صحة إسنادها =
