. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال المصنف: "فيما ليس من قبيل الأداء كالمَدّ (¬١)، والإمالة (¬٢)، وتخفيف الهمزة، ونحوه (¬٣).
لنا: لو لم تكن" (¬٤) السَّبع متواترة "لَكَان بعض القرآن غير متواتر، كـ"مالك" (¬٥)، و"ملك، ونحوهما. وتخصيص أحدهما" بالتَّوَاتر دون الآخر "تحكم مَحْض؛ لاستوائهما" في النقل، فلم يَبْق إلا القول بتواترهما، وهو المدعي.
(¬١) المد من اللغة: الزيادة، بقال: مد البحر مدًا: زاد، وفي اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف مدى من حروف العلة. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٦٦، النشر ١/ ٣١٣.
(¬٢) الإمالة في اللغة: الانحراف والعدول عن الشيء. وفي الاصطلاح: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة؛ وبالألف نحو الياء. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٨٨، النشر ٢/ ٣٠، والبرهان للزركشي ١/ ٣٢٠.
(¬٣) ينظر: المختصر لابن اللحام ص (٧٢)، التحرير لابن الهمام ص (٣٠٠)، مسلم الثبوت ٢/ ١٥.
(¬٤) في أ، ت: يكن.
(¬٥) وقرئ: "مالك" بالألف قال الأخفش: يقال: ملك بين الملك بضم الميم، ومالك بين الملك بفتح الميم وكسرها، وروي ضمها أيضًا بهذا المعنى. وروي عن العرب: "لي في هذا الوادي مَلْك ومُلْك ومِلْك" مثلثة الفاء، ولكن المعروف الفرق بين الألفاظ الثلاثة، فالمفتوح الشد والربط، والمضموم هو القهر والتسلط على من يتأتى منه الطاعة، ويكون باستحقاق وغيره، والمكسور هو التسلط على من يتأتى منه الطاعة ومن لا يتأتى منه، ولا يكون إلا باستحقاق فيكون بين المكسور والمضموم عموم وخصوص من وجه. وقال الراغب: "والمِلك - أي بالكسر - كالجنس للملك - أي: بالضم - فكل ملك - ملك، وليس كل ملك ملكًا" فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، وبهذا يعرف الفرق بين ملك ومالك؛ فإن مَلِكًا مأخوذ من الملك - بالضم - ومَالكا مأخوذ من المِلْك - بالكسر -. وقيل: الفرق بينهما أن المَلِك اسم لكل من يملك السياسة: إما في نفسه بالتمكن من زمام قواه وصرفها عن هواها، وإما في نفسه وفي غيره، سواء تولى ذلك أم لم يتول.
وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحًا يكاد يسقط القراءة الأخرى، وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة، ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب أنه قال: "إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابًا على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى". نقله أبو عمر الزاهد في "اليواقيت" وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: "وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين، حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف =
