وَالنَّدْب، وَالْإِبَاحَة، وَالْوَقْف، وَالْمُخْتَارُ: إِنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ، فنَدْبٌ، وَإلَّا فَمُبَاحٌ.
ونقل عن أبي بكر، وعمر ﵄ قالا: إذا سرق السَّارق، فاقطعوا يده من كُوعهِ. أخرجه البيهقي (¬١)، "والغسل إلى المِرْفَقِ المبين" لآية الغسل في "صحيح مسلم": أن أبا
= الحسن، وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبر في الصحيح لذاته والحسن لذاته ينزل إلى درجة الضعيف، لكن الضعيف منه ما يقبل الجبر، ومنه ما لا يقبل الجبر بحال، فتوقفت معرفة الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف، ويسمى عندهم ما يعتبر به، أي حديث يكتب للاعتبار به في المتابعات والشواهد، ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه، ويسمى عندهم ما لا يعتبر به. وما يقبل الجبر ويعتبر به هو ما كان ضعفه:
١ - بسبب الستر، وهو جهل الحال في الراوي، فلا يعرف بعدالة ولا يعرف بتجريح، أو استوى فيه التعديل والتجريح. ويشترط فيه أن يكون غير مغفل كثير الخطإ؛ لئلا يجمع بين النقيصتين الجهل به، والتغفيل، فيقوى الضعف ويتقاعد الجابر عن جبره.
٢ - أو بسبب ضعف حفظ راويه. ويشترط فيه أن يكون من أهل الصدق والديانة - أي يكون عدلًا - والعلة فيه هي العلة في سابقه. ويشمل هذا ما كان ضعف حفظه بسبب سوء الحفظ، أو بسبب كونه موصوفا بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط إذا حدّث بعد اختلاطه.
٣ - أو بسبب ضعف ناشيء عن عدم الاتصال، وهو ما عبر عنه بالإرسال واشترط فيه ابن الصلاح أن يرسله إمام حافظ، وعبر عنه ابن حجر بما في إسناده انقطاع خفيف، وأن يكون إسناده خاليًا من متهم بالكذب، فلا يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق؛ فإن الضعيف بسبب من هذه الأسباب الثلاثة بشرطها يمكن أن يكون صالحًا للاعتبار به فيجبر غيره، ويجبره غيره الصالح للاعتبار أيضًا بشرط أن يكون خاليًا من الشذوذ والنكارة، فيرتقي إلى الحسن؛ فيكون حسنًا لغيره، ومن هنا نستطيع أن نعرف الحسن لغيره بأنه: الحديث الضعيف بسبب كون راويه مستورًا غير مغفل كثير الخطإ، أو بسبب كون راويه سيئ الحفظ، أو موصوفًا بالغلط أو الخطإ أو الاختلاط مع الصدق والأمانة، أو بسبب كون سنده غير متصل، أو كان فيه مدلس روى بالعنعنة، مع كونه ليس فيه من يتهم بالكذب، وفي كل ذلك لا يكون الحديث شاذًا ويروى من غير وجه مثله أو نحوه.
قال السخاوي: أن يكون الراوي فوقه أو مثله لا دونه ليترجح أحد الاحتمالين؛ لأن سيئ الحفظ مثلًا حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي، ويحتمل ألا يكون ضبطه، فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبطه، وكلما كثر التابع قوي الظن. اهـ. ذكره شيخنا الشيِخ السماحي في الغيث ص (٣٤)، وينظر: التقييد والإيضاح (٤٤)، وتدريب الراوي ١/ ١٥٣، والتبصرة ١/ ٨٥، وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٣ وما بعدها، وتنقيح الأنظار ١/ ١٥٥، واختصار علوم الحديث ص (٣٧)، وتوجيه النظر (١٤٥)، ومحاسن الاصطلاح (١٠٣).
(¬١) ذكره ابن كثير في "تحفة الطالب" ص ١٣٢ وقال: ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه =
