[البقرة: ١٧٧] (¬١). (١٣/ ٦٧٨)
٧٢٥٣١ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ﴾ ، قال: سوى الزّكاة؛ يَصِلُ بها رَحِمًا، أو يَقْري بها ضيفًا، أو يُعين بها محرومًا (¬٢). (١٣/ ٦٧٤)
٧٢٥٣٢ - عن قَزَعة: أنّ رجلًا سأل ابن عمر عن قوله: (وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم) (¬٣)، قال: هي الزّكاة، وفي سوى ذلك حقوق (¬٤) [٦١٨٩]. (١٣/ ٦٧٦)
٧٢٥٣٣ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزّكاة (¬٥). (١٣/ ٦٧٤)
٧٢٥٣٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ﴾ ، قال: سوى الزّكاة (¬٦). (١٣/ ٦٧٤)
[٦١٨٩] ذكر ابنُ عطية (٨/ ٦٨) نحو هذا القول عن منذر بن سعيد، وانتقده مستندًا لأحوال النزول فقال: «وقال منذر بن سعيد: هي الزّكاة المفروضة. وهذا ضعيف؛ لأن السورة مكية، وفرض الزّكاة بالمدينة».
_________
(¬١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٢ (٧٢٤٢)، وأخرجه الترمذي ٢/ ١٩٧ - ١٩٨ (٦٦٥، ٦٦٦)، وابن ماجه ٣/ ٩ (١٧٨٩) كلاهما دون ذكر الآية.
وقال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح». وقال البيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٢ (٧٢٤٢): «فهذا حديث يُعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرّحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمَن بعدهما مِن حفاظ الحديث». وقال الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٧٦ (٤٠٨٤): «يرويه أبو حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ، وكلاهما ضعيفان». وقال النووي في الخلاصة ٢/ ١٠٧٧ - ١٠٧٨ (٣٨٣٧): «حديث منكر». وقال المناوي في فيض القدير ٥/ ٣٧٥ (٧٦٤١): «قال النووي: ضعيف جدًّا. وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة ميمون الأعور، ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن، والاضطراب موجب للضعف؛ وذلك لأنّ فاطمة روته عن المصطفى ﷺ بلفظ: «إن في المال حقًّا سوى الزّكاة». فرواه عنها الترمذي هكذا، وروته بلفظ: «ليس في المال حق سوى الزّكاة». فرواه عنها ابن ماجه كذلك، وتعقّبه الشيخ زكريا: بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع، وهو ممكن بحمل الأول على المستحب، والثاني على الواجب. ومن العجب قول البيهقي: هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم، ولا أحفظ له إسنادًا».
(¬٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(¬٣) ذكر محققو الدر أنه كذا في نُسَخه.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠ - ١٩١.
(¬٦) تفسير مجاهد ص ٦١٩، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩١، ومن طريق منصور أيضًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
