السَّعْيَ» (¬١). (٢/ ٩٣)
٤٦٣٦ - عن ابن عباس، قال: سُئِل رسول الله ﷺ عام الحج عن الرَّمَل. فقال: «إنّ الله كتب عليكم السَّعْيَ، فاسْعَوْا» (¬٢). (٢/ ٩٤)
٤٦٣٧ - عن الثوري -من طريق زيد بن أبي الزَّرْقاء- قال: إن عاد تاركُ الطواف بينهما لقضائه فحَسَن، وإن لم يَعُدْ فعليه دم (¬٣). (ز)
٤٦٣٨ - عن أبي حنيفة =
٤٦٣٩ - وأبي يوسف =
٤٦٤٠ - ومحمد بن الحسن، مثله (¬٤). (ز)
٤٦٤١ - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: مَن نسي السَّعْيَ بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع، فلْيَسْعَ، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي (¬٥). (ز)
٤٦٤٢ - عن الشافعي -من طريق الربيع- قال: على مَن ترك السَّعْيَ بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده العودُ إلى مكة، حتى يطوف بينهما، لا يُجْزِئُه غيرُ ذلك (¬٦) [٥٧٦]. (ز)
[٥٧٦] اختُلِف في السَّعْيِ بين الصفا والمروة؛ فقال قوم: ذلك واجب، ولا يجزئ تاركُه أو ناسيه إلا العودة. ورأى قومٌ أنّ الدَّم يُجْزِئه، وليس عليه عَوْدٌ لقضائه. وقال آخرون: الطواف بينهما تَطَوُّعٌ، ولا شيء على من تركه.
ورَجَّح ابنُ جرير (٢/ ٧٢٤ - ٧٢٧) القول الأول الذي قال به عائشة، ومالك، والشافعي، مُسْتَنِدًا إلى السنة، والإجماع، والقياس، بما مفاده الآتي: ١ - تظاهر الأخبار، وإجماع الجميع على طواف النبي ﷺ بينهما، وأنّ ذلك مِمّا عَلَّمه لأمته. ٢ - أنه كالطواف بالبيت، لا تجزي منه فدية، ولا بدل، ولا يجزي تاركه إلا العود لقضائه؛ إذ كانا كلاهما طوافين. وبنحوه عند ابن كثير (٢/ ١٣٥) وابن تيمية (١/ ٣٨٥ - ٣٨٩ بتصرف) استنادًا إلى دلالة العقل، والسنة، وأقوال السلف، حيث قال: «وأما من قال: إنها واجبة -في الجملة- وهو الذي عليه جمهور أصحابنا، فإن الله قال: هما: ﴿من شعائر الله﴾ وكل ما كان من شعائر الله فلا بد من نسك واجب بهما كسائر الشعائر من عرفة، ومزدلفة، ومنى، والبيت، فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة لله وعلما له، ويكون الخلق مخيرين بين قصده، والإعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه، وتعظيم الشعائر واجب لقول الله تعالى: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ [الحج: ٣٢] والتقوى واجبة على الخلق، وقد أمر الله بها، ووصى بها في غير موضع، وذم من لا يتقي الله، ومن استغنى عن تقواه توعده، وإذا كان الطواف بهما تعظيمًا لهما، وتعظيمهما من تقوى القلوب، والتقوى واجبة، كان الطواف بهما واجبًا، وفي ترك الوقوف بهما ترك لتعظيمهما. وأيضًا: فإنّ النبي ﷺ طاف في عمرته، وفي حجته، والمسلمون معه بين الصفا والمروة، وقال: «لِتأخذوا عَنِّي مناسككم». والطواف بينهما من أكبر المناسك، وأكثرها عملًا، وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر الله بالحج في قوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ [آل عمران: ٩٧]، وفي قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومخرج التفسير والبيان لمعنى هذا الأمر، فكان فعله هذا على الوجوب، ولا يخرج عن ذلك إلا هيئات في المناسك وتتمات، وأما جنس تام من المناسك، ومشعر من المشاعر يقتطع عن هذه القاعدة، فلا يجوز أصلًا، وبهذا احتجَّ أصحابُ رسول الله ﷺ».
_________
(¬١) أخرجه أحمد ٤٥/ ٣٦٣ (٢٧٣٦٧)، ٤٥/ ٣٦٧ (٢٧٣٦٨) واللفظ له، والحاكم ٤/ ٧٩ (٦٩٤٤).
قال ابن الأثير في أسد الغابة ٧/ ٦١ (٦٨٣٣) في ترجمة حبيبة بنت أبي تجراة: «وفي إسناده اضطراب على عبد الله بن المؤمل». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٣/ ٥١٢ (٢٢٠١): «في إسناده اختلاف». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/ ٤٢: «ابن المؤمل ضُعِّف، وعن ابن معين أنه ليس به بأس». وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٤٧ (٥٥٢٢): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير ... وفيه عبدالله بن المؤمل، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ. وضعّفه غيره». وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (١٠٧٢): «صحيح».
(¬٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ١٨٤ (١١٤٣٧)، وفي الأوسط ٥/ ١٨٨ (٥٠٣٢).
قال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٣٩ (٥٤٦٧): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه المفضل بن صدقة، وهو ضعيف».
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٢/ ٧٢٢.
(¬٤) علَّقه ابن جرير ٢/ ٧٢٢.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٢/ ٧٢١.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٢/ ٧٢٢.
