الفجر﴾، قال: صلاة الفجر (¬١) [٣٨٩٤] [٣٨٩٥]. (ز)
[٣٨٩٤] اختُلِف في الصلوات المشار إليها بقوله: ﴿لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر﴾ على قولين: الأول: أن الإشارة بدلوك الشمس إلى الظهر والعصر، وغسق الليل أشير به إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أريد به صلاة الصبح، ودلوك الشمس -على هذا- زوالها. وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وأبي بردة، والحسن. الثاني: أنّ الإشارة بالدلوك إلى المغرب، وغسق الليل: اجتماع ظلمته، فالإشارة إلى العتمة، وقرآن الفجر: صلاة الصبح، ودلوك الشمس -على هذا-: غروبها. وهذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن أسلم.
وذكر ابنُ عطية (٥/ ٥٢٣ - ٥٢٤) أنّ الآية على القول الأول تعم جميع الصلوات، وهي على القول الثاني لم تشر إلى الظهر والعصر، ثم رجَّح القول الأول، فقال: «والقول الأول أصوب؛ لعمومه الصلوات».
وكذا رجَّحه ابنُ جرير (١٥/ ٣٠ - ٣٣) مستندًا إلى السنة، واللغة.
ومردّ الخلاف في ذلك راجع إلى المعنى اللغوي للدلوك؛ فإنه فُسِّر بأمرين: الأول: أنّه زوال الشمس. الثاني: أنّه غروب الشمس.
وذكر ابنُ تيمية (٥/ ٢٤٢ - ٢٤٣) أن الدلوك: الزوال عند أكثر السلف، وهو الصواب، وبيّن أنهما ليسا بقولين، بل اللفظ يتناولهما معًا؛ فإن الدلوك: هو الميل، ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى، فمبتدأه الزوال، ومنتهاه الغروب، واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار.
وبنحوه قال ابنُ جرير (١٥/ ٢٧ - ٢٩)، وكذا ابنُ القيم (٢/ ١٤٧).
[٣٨٩٥] ذكر ابنُ عطية (٥/ ٥٢٣) أنّ هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين.
[٣٨٩٦] ذكر ابنُ عطية (٥/ ٥٢٦) أنّ ما ورد في هذا الأثر وما يشبهه من شهادة الله لقرآن الفجر ليس بقوي.
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٥/ ٣٦.
(¬٢) أخرجه البزار ١٠/ ١٧ (٤٠٧٩) مطولًا، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص ٩٤، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش وما روي فيه ص ٤٨٢ - ٤٨٥ (٨٦)، وابن مردويه -كما في تخريج الكشاف ٢/ ٨٠ - ، وابن جرير ١٥/ ٣٤ مطولًا، والطبراني في الدعاء مطولًا ص ٥٩ (١٣٥). وفي أسانيدهم زيادة بن محمد الأنصاري.
قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤٤٦ (١٤٩٠) في ترجمة زيادة بن محمد: «منكر الحديث». وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وزيادة بن محمد لا نعلم روى عنه غير الليث، ولا نعلم أسند فضالة بن عبيد، عن أبي الدرداء غير هذا الحديث، ثم الذي يليه». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ١٥٤ - ١٥٥ (١٧٢٥١): «وفيه زيادة بن محمد الأنصاري، وهو منكر الحديث». وقال ابن كثير في التفسير ٥/ ١٠٣: «تفرّد به زيادة».
