الوادي (¬١) [٤٢٤١]. (ز)
٤٧٤٨٣ - عن عبد الله بن مسعود، عن نبيِّ الله ﷺ، قال: «يوم كلَّم الله موسى كانت عليه جُبَّةُ صوف، وكِساء صوف، وسراويل صوف، ونعلان مِن جلد حمار غير ذَكِيٍّ» (¬٢). (ز)
[٤٢٤١] اختلف السلف في السبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع نعليه على قولين: الأول: لنجاستهما؛ إذ كانتا من جلد حمار ميت. وقيل: مِن جلد خنزير. الثاني: أنّ الله أراد أن يطأ موسى الأرض بقدميه لينال من بركتها.
وقد رجّح ابن جرير (١٦/ ٢٥) مستندًا إلى السياق القول الثاني، وعلل ذلك بقوله: «وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنّه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أُمِر بخلعهما مِن أجل أنهما من جلد حمار ولا لنجاستهما، ولا خبر بذلك عمَّن تلزم بقوله الحجة، وإن في قوله: ﴿إنك بالواد المقدس﴾ بعَقِبه دليلًا واضحًا على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا». ثم أورد حديث ابن مسعود المرفوع -الآتي في الآثار المتعلقة بالآية- وقال: «لو كان صحيحًا لم نعدُهُ إلى غيره». ثم انتقده، فقال: «لكنَّ في إسناده نظرًا يجب التثبت فيه».
وقد ذكر ابنُ عطية (٦/ ٨٢) القولين، ثم بيّن أن الآية تحتمل وجهًا ثالثًا، ورجّحه مستندًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «وتحتمل الآية معنًى آخر، هو الأليق بها عندي، وذلك أنّ الله تعالى أمره أن يتواضع لِعِظم الحال التي حصل فيها، والعُرْف عند الملوك أن تُخلَع النعلان، ويبلغ الإنسان إلى غاية تواضعه، فكأنّ موسى ﵇ أُمر بذلك على هذا الوجه، ولا نبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها».
_________
(¬١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٢.
(¬٢) أخرجه الترمذي ٣/ ٥٢٦ - ٥٢٧ (١٨٣١)، والحاكم ١/ ٨١ (٧٦)، ٢/ ٤١١ (٣٤٣١)، وابن جرير ١٦/ ٢٥، وسعيد بن منصور في التفسير ٥/ ١٥٣ (٩٦٠).
قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الكوفي، منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة». وقال ابن جرير: «في إسناده نظر». وقال الحاكم في الموضع الأول: «قد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بحديث سعيد بن منصور، وحميد هذا ليس بابن قيس الأعرج، قال البخاري في التاريخ: حميد بن علي الأعرج الكوفي منكر الحديث. وعبد الله بن الحارث النجراني مُحْتَجٌّ به، واحتج مسلم وحده بِخَلَف بن خليفة. وهذا حديث كبير في التصوف والتكلم، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث إسماعيل بن عياش». وتعقّبه الذهبي بقوله: «حميد هذا ليس بابن قيس». وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وتعقّبه الذهبي بقوله: «بل ليس على شرط البخاري». وقال ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١٩٢ - ١٩٣: «هذا حديث لا يصِحُّ». وقال الألباني في الضعيفة ٣/ ٣٨٩ (١٢٤٠): «ضعيف جِدًّا».
