مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به متعينة لابد منها (¬١).
الثاني: رُوِيَ عن الإمامين أبي حنيفة ومالك أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه، وإليه ذهب أبو بكر الصيدلاني (¬٢).
الراجح:
يظهر لي -والله أعلم- رجحان الرأي الأول، وهو جواز الرواية عن الكتاب، إذ لا فرق بينه وبين الحفظ إن لم يكن الكتاب أضبط.
ولذلك وصف ابن الصلاح الرأي الثاني بالتشديد (¬٣).
هذا وأوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط خمسة، هي:
١ - فحش الغلط.
٢ - كثرة الغفلة.
٣ - مخالفة الثقات.
٤ - الوهم.
