Lewati ke konten

Kitab: Al-Haditsudh-Dha'if · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca halaman 303

  1. الباب الثاني حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف
  2. الفصل الأول حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام
  3. الرأي الثالث
  4. المناقشات والترجيح

كذبا أن يحدث بكل ما سمع" (¬١).

وقال الإمام مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع (¬٢).

وقال ابن حبان في صحيحه: فصل -ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى ﷺ وهو غير عالم بصحته، ثم روى عن أبي هريرة حديثا: "من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" (¬٣).

وأقوال العلماء في هذا الباب كثيرة جدًا، علاوة على ما جرته آراء المتساهلين من إيغال في إيراد الأحاديث الضعيفة، بل الموضوعة التي صارت سببا لوجود كثير من الطوائف المبتدعة، لأن من خلالها يصلون إلى مقاصدهم السيئة، إذ من الطبيعي أن لايجدوا ما يؤيد بدعهم في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ الصحيحة، مع علمهم بعدم رواج هذه البدع مالم تستند إلى أدلة منسوبة إلى الشرع الشريف.

ومن خلال ما تقدم، يترجح الرأي الثاني، وهو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقًا، لا في الأحكام، ولا في غيرها، لما يلي:

١ - لاتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود.

٢ - لأن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئًا.

٣ - لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث

Rujukan halaman ini: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، ص 303 (SanadKitab #643, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.