الفصل الثاني في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في قراءة شيء من كتاب الله وتفسيره والمغازي
أولا: حكم إِثبات القراءة بالحديث الضعيف:
اتفق جميع من كتب في علوم القرآن على القراءة المقبولة لابد وأن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، مع موافقتها للعربية ولو بوجه (¬١).
لكنهم اختلفوا في الشرط الثالث، وهو سند القراءة على قولين:
الأول: يرى أبو شامة المقدسي وابن الجزري (¬٢) أنه يكفي أن يصح سند القراءة إلى النبي ﷺ، بأن يرويها عدل تام الضبط عن مثله إلى الرسول ﷺ من غير شذوذ ولا علة قادحة.
قال أبو شامة: ولا يلزم في ذلك تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة،