نقلته (¬١).
والفرق بين الحدين: أن الأول اشترط فيه لصحة الحديث مع اتصال سنده وثقة رجاله خلوه من الشذوذ والعلة؛ بينما يفهم من الثاني أنه لا يشترط لصحة الحديث ذلك، كما أنه لا يشترط في الراوي أن يكون ضابطا.
وزعم بعض المعاصرين (¬٢): أن اصطلاح الخطابي هو الذي جرى عليه مؤلفو الصحيح، كالبخاري ومسلم، ومثل لذلك بحديث جابر في قصة جمله، فقد أخرجها البخاري وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع الأمرين، ورجح -أيضا- كون الثمن أوقية مع تخريج ما يخالفه (¬٣).
قلت: وهذا كلام فيه نظر، لأن اشتراط الضبط للراوي، وسلامة مرويه من الشذوذ والعلة أمر لابد منه لصحة الحديث.
أما تمثيله بحديث جابر ﵁ ففيه نظر أيضا، لأن علته غير قادحة، فالمقصود من الحديث حاصل مع وجود هذا الاختلاف، والعلة إذا أطلقت انصرفت إلى القادحة، ولكن لو وصفت العلة في الحد بكونها قادحة، لكان أولى، وقد أضافها الحافظ ابن كثير (¬٤) في اختصاره لعلوم