رواه الترمذي (¬١)، وقال: حديث حسن.
حكمه:
يرى جماهير العلماء أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح (¬٢).
وذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحريم والتحليل (¬٣) واختاره ابن العربي (¬٤) (¬٥)
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور.
الصحيح لغيره:
تعريفه:
هو ما رواه عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا، واتصل سنده، وتوبع بطريق آخر مساو أو أرجح أو بأكثر، وكان غير معلل، ولا شاذ (¬٦).
