عن ابن عمر عن النبي ﷺ. وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمر، وأسقط سعيد بن المسيب بينهما. وإنما أُتى ضعف هذا الحديث من قِبل عبد الرحيم بن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام -أيضًا- منكر عن النبي ﷺ ... ) اهـ. ثم بين ﵀ وجه نكارته، وأنه مخالف لما جاء عن النبي ﷺ بإسناد صحيح أنه قال: (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ) (¬١)، ثم قال: (وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولم يثبت؟ والنبي ﷺ لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه -والله أعلم-) اهـ.
وتعقبه ابن عبد البر بقوله: (وليس كلام البزار بصحيح على كل حال؛ لأن الإقتداء بأصحاب النبي ﷺ منفردين إنما هو لمن جهل ما يَسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له. ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلًا سائغًا جائزًا ممكنًا في الأصول. وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه. وكذلك سائر العلماء مع العامة -والله أعلم-) اهـ.
وكان قد قال ﵀ (¬٢) في صدر كلامه على الحديث: (إن صح هذا الخبر فمعناه: في ما نقلوا عنه، وشهدوا به عليه، فكلهم ثقة مؤتمن على