اللغات الأوربية، ثم تراه إذا خاض في ذكر بحث من مباحث الآداب العربية، أو عدد النبغاء أو ذكر ترجمة شاعر أو كاتب، أقتصر على ذكر نتف قليلة أو اقتصر على العدد القليل من مشهوري النبغاء واختصر تراجمهم مكتفيًا بذكر ما لا يلزم الناقد الأديب ويذكر الكتب التي يراجعها من شاء التوسع.
- وأشار إلى تقصير المؤلف بإهماله ذكر الجرمي من نحاة العصر الثاني مع ترجمته لابن ولاء وأبي جعفر النحاس، وإهماله ذكر الأوزان والقوافي التي طرأت على الشعر في جميع العصور التي ذكرها كالمواليا والدوبيت، وتخصيصه إثنى عشر صفحة من كتابه لموضوع أجنبي عن موضوع آداب اللغة العربية بالمرة، وهو آداب اللغة اليونانية وأطوارها وتراجم فلاسفة اليونان.
ومن ذلك إسهاب المؤلف في شرح الأدب والانشاء عند الأفرنج وذكره لبعض قصص الأفرنج الخرافية، ومن التطويل المخل بالنظام وضع الكلام في مبحث تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية في هذا الجزء ومن حقه أن يدرج في الجزء الأول ومن التطويل تكرار الكلام في موضعين أو ثلاثة لغير موجب مثل وصف التهتك والخلاعة عند الشعراء.
* سابعًا: الاستدلال بحادثة جزئية على أمر كلي:
اعتاد المؤلف في كتبه أن يستنتج من حادثة جزئية أمرًا كليًا وهذه الخصلة من أكثر ما ينعاه عليه النقاد وقد عمل بها في كتابه هذا غير مرة (وقدم الباحث في ذلك نماذج متعددة)
* ثامنًا: تقليد مستعربي الفرنجة حتى في الخطأ:
للمصنف ولع بنقل ما يكتبه المستعربون عن العرب وآدابهم ولو خالف الواقع، ومن ذلك نقله فصولاً برمتها مشوبة بالخطأ من كتاب نيكلسن الإنجليزي وبركلمان الألماني مثل مقالة الشعر في العصر الأول وغيرها.
من ذلك أن وضع ما يصلح أن يذكر في آداب الفرنجة في آداب