- ويدعو فتحي عثمان إلى تقييد الطلاق وتقييد تعدد الزوجات، وإلى الاختلاط وترك الحجاب، والضابط لذلك كله هو الظروف وواقع العصر والبيئة.
"ويعتبر أن قضية المرأة وأشباهها وثيقة الارتباط بواقع البيئة الاجتماعية، والمجتمع الواحد يختلف من زمن لآخر .. ولذلك يجب ألا يحمّل (الدين) عبء هذه الفوارق الطبيعية الحتمية، بل أولى للجميع أن ينسبوا هذه الأحكام الاجتهادية لواقع العصر والبيئة" (١).
وهذه آراء جريئة في تخطي النصوص القطعية في قضايا التعدد والطلاق، وللإسلام هديه فيما شرع.
ويرى محمد فتحي عثمان أن الخلافة الإسلامية كانت صورة تاريخية، ولم تعش طويلاً، فعلى المسلمين ألا يفكروا فيها مرة أخرى (٢).
ويقول: "واليسار المسلم يتمسك بالديمقراطية، إذ هي حكم الله في المصالح والعلاقات الإنسانية، حيث لا يكون النص الإلهي الملزم القاطع" (٣).
- ويدعو الدكتور فتحي إلى ما يسميه الاختلاط المأمون؛ لأن المجتمع الذي يلتقي فيه الرجال والنساء في ظروف طبيعية هادئة محكمة، لن يغدو مثل هذا اللقاء قارعة تثير الأعصاب، إذ سيألف الرجل رؤية المرأة ومحادثة المرأة، وستألف المرأة بدورها الرجل .. فيضيق مجال الانحراف والشذوذ، وتتجمع لدى الجنسين خبرات وحصانات وتجارب" (٤).