مناقشة الدليل الثالث: ما ذكرتموه خارجٌ عن محلِّ النزاعِ، وهو محرَّمٌ بالاتفاقِ، كما تقدم بيانُه في تحريرِ محل النزاعِ (¬١).
أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني (القائلين بجواز التلفيق مطلقًا):
استدلَّ أصحابُ القول الثاني بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: أن الأصلَ الجوازُ، ولم يقمْ دليلٌ على منعِ التلفيقِ (¬٢)، يقولُ محمد الملا فروخ: "لم أجدْ على امتناعِ ذلك - أي: التلفيق - بُرْهَانًا" (¬٣).
الدليل الثاني: أنَّه لم يُنقلْ عن أحدِ مِنْ علماءِ الصحابةِ ﵃، ولا عن التابعين - مَعَ كثرتِهم وتباين آرائهم وشدة تورعهم - أنَّه قالَ لمَنْ استفتاه: الواجبُ عليك أنْ تراعي أحكامَ مذهب مَنْ قلَّدته؛ لئلا تَقَعَ في التلفيقِ، بلْ كانَ حالُهم أنَّ الواحدَ منهم يُفْتِي بما يراه صوابًا، ولا يفضل للمستفتي بوجوبِ مراعاةِ قولِه، ولو كان التلفيقُ في التقليدِ غيرَ جائزٍ، لما أهملوا توضيحَه (¬٤)، ولم يُؤْثَرْ هذا أيضًا عن الأئمةِ الأربعةِ (¬٥)، فكان إجماعًا على جوازِ التلفيقِ (¬٦).
الدليل الثالث: أنَّ القولَ بمنعِ التلفيقِ لم يعرفْه السلفُ، ولا أئمةُ الخلفِ (¬٧)، فالذاهبُ إليه مخالفٌ لعملِ السلفِ.